تحدي القمع

تتخذ معظم السلطات الحكومية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا موقفا عدائياً من المدافعين عن حقوق الإنسان، فتسعى القوانين المحلية في هذه البلدان، وكذلك الإجراءات التي تقوم بها العناصر التابعة للدولة، إلى إخراس أصوات أولئك المدافعين ومعاقبتهم على أنشطتهم وترهيبهم لإجبارهم على التوقف عن أعمالهم . وبدلا من تقدير الدور الحيوي الذي ينهض به أولئك المدافعون في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المعترف بها عالميا والدفاع عنها، يلجأ مسؤولون حكوميون إلى وصم أولئك الشجعان بأنهم «مخربون»، و«خونة»، و«مشاغبون»، و«متعاونون مع جهات أجنبية». ومن شأن هذا الموقف أن يخلف عواقب وخيمة على المدافعين عن حقوق الإنسان، وأن يعوق إعمال حقوق الإنسان عموما بالنسبة للافراد في شتى أنحاء المنطقة.

هذا الملف هو أحد إصدارات أمنستي انترناشينال

[real3dflipbook id=”28″]

لتحميل الملف إضغط هنا