شهد العراق في السنوات الأخيرة تطورا وازدياد ملحوظا في أعداد العاملين في المجتمع المدني وحقوق الإنسان من أفراد ومنظمات وان جزء كبير من هذا التغيير يعود للتغيرات السياسية التي حدثت في نظام الحكم في العراق بعد 2003 وانفتاح العراق على العالم بمختلف ثقافاته، وان حركة المجتمع المدني بتصاعد في أغلب الدول التي تنتهج أنظمة الحكم الديمقراطية او على اقل تقدير التي تراعي وتحترم حقوق الانسان بالإضافة الى عراقة وخبرة مجتمعاتها في هذا المجال.
يتناول هذا الدليل الإرشادي مجموعة الأدلة الجنائية وادلة الاثبات التي تتعلق بعمل المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان والمجتمع المدني، إذ يتضمن الدليل شرح واضح لتلك الأدلة وبعض الأمثلة الواقعية بالإضافة لحزمة من الإرشادات والنصائح التي من شأنها تمكين وحماية الفاعلين في مجال الدفاع عن حقوق الانسان بما يتماشى مع المعايير والاطر الدولية والقوانين الوطنية الضامنة للحريات والحقوق.
هذا الدليل من إعداد الزميل (علي محمود عباس) ومجموعة من مدافعي جمعية النضال لحقوق الإنسان، تمت كتابة وطباعة هذا الدليل كمبادرة ضمن عدة مبادرات أطلقها برنامج حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي تنفّذهُ جمعيّة الأمل العراقية والممول من قبل الاتحاد الأوربي والذي يهدف إلى تعزيز حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان وتوثيق عملهم ورصد الانتهاكات التي تعرضوا لها إضافة إلى كتابة تقارير وبحوث تخص الانتهاكات وتقديم مبادرات تعزز وتوثق .هذه الحقوق
