ورقة سياسات : ضعوا حداً للإفلات من العقاب على الانتهاكات ضد حركة الاحتجاج في العراق

بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لانطلاق المظاهرات في العراق، يجب محاسبة المنتهكين وفرض سيطرة الدولة على السلاح من أجل صون الانتخابات المبكرة

 1 تشرين الاول/ أكتوبر2020

حيث تضمنت الورقة معلومات اساسية حول:

-الرد بوحشية على المظاهرات المناهضة للفساد

-الإفلات من العقاب يهدد نزاهة الانتخابات المبكرة

-اجراءات حكومية غير كافية اتخذت للتصدي بشأن الجرائم والانتهاكات ضد المتظاهرين

-إستجابة دولية ضعيفة إزاء حالات القتل المستمرة  وغيرها من الانتهاكات التي طالت المتظاهرين في العراق

كما ضمنت الورقة مجموعة من التوصيات أبرزها:

•الإيقاف الفوري للانتهاكات ضد المتظاهرين والناشطين الذين يمارسون حقوقهم المدنية والسياسية، ومنع الجماعات المسلحة من ارتكاب مثل هذه الانتهاكات.

•إجراء تحقيق شفاف وضمن برنامج زمني واضح ومحدد للكشف عن هوية المسئولين عن الانتهاكات ضد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وعن هوية معاونيهم، وملاحقتهم قضائياً.

•القيام على نحو شفاف وضمن برنامج زمني واضح، بجبر الضرر لضحايا الانتهاكات المرتبطة بالمظاهرات ولأفراد عائلاتهم، بما في ذلك تقديم تعويضات، وخدمات إعادة تأهيل، وإصدار اعتذار علني.

•وضع برنامج إصلاح للقطاع الأمني لحماية حقوق المواطنين بحرية التجمع والتعبير، وتوفير تدريبات في مجال حقوق الإنسان لعناصر الأمن، وعزل الموظفين الفاسدين والمهملين من وظائفهم، وتوفير حماية لمواقع المظاهرات وللناشطين المعرضين لخطر الاستهداف, وتعزيز اليات المسائلة داخل أجهزة الأمن

•اتخاذ إجراءات جدية لتقييد الانتشار غير القانوني للأسلحة بين الجهات الفاعلة من غير الدول

للاطلاع على الورقة بشكل كامل الضغط على الرابط ادناه:

PolicyBrief_Iraq_Protests_2020_arabic