قانون مناهضة العنف الاسري بين الرفض والقبول

أقام مركز النماء لحقوق الانسان ( احد مشاريع جمعية  الامل العراقية)  يوم السبت الماضي الموافق ٢٠١٩/٩/٢٨ ، وبالتعاون مع المفوضية العليا لحقوق الانسان وعلى قاعة المفوضية بمحافظة بغداد جلسته الجدلية بعنوان “قانون مناهضة العنف الاسري بين الرفض والقبول ” ،  للحديث حول القانون ومناقشة فقرات المسودة التي اعدت من قبل رئاسة الجمهورية .

وشهدت الجلسة حضور عدد من المسؤولين في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وعدد كبير من النشطاء و المدافعين عن حقوق الانسان ، بين مؤيد ورافض للقانون ، وتم مناقشة المسودة من قبل المسؤولين والحاضرين وبيان الثغرات الموجودة في القانون و امكانية تعديلها مستقبلاً ،.

تحدث في الجلسة النائب عن لجنة الامن والدفاع البرلمانية  سعران العاجيبي اهمية تشريع القانون، ودعى الى تعديله بالطريقة المناسبة للمجتمع ، و الى البدء بتهيأة ارضية مناسبة لتقبل هذا القانون، و وعد بأنه خلال هذهِ الدورة التشريعية لابد وان يتم تمريره.

عضو مجلس المفوضين

د. فاتن الحلفي اوضحت في كلمة لها عن رؤية المفوضية وملاحظاتها على مسودة القانون الذي لم يقر لحد الان ، مبينة ان المفوضية هي جزء اساس في العديد من اللجان المعنية بكتابة القوانين التي على تماس مباشر بحقوق الانسان وتعمل على كتابة المقترحات واقامة الورش والاجتماعات ورفع التوصيات بالخصوص والتنسيق المباشر مع اللجان البرلمانية المعنية ، واضافت الحلفي ان للمفوضية تعمل على التنسيق المباشر مع المجتمع المدني واستقبال كافة الشكاوى والادعاءات من الافراد والجماعات وبحسب ولايتها القانونية التي اتاحت ذلك لها

اما المستشار في دائرة البحوث التابعة لمجلس النواب د. هاتف الركابي  فقد تحدث عن سبب معارضته للقانون والتي تكمن بأن تعريفه مبهم قانونياً، و صرح بأنه حين نضع تعريفاً مناسباً يعرف كل انواع العنف الجسدي و الفكري والنفسي سيتم اقرار القانون وعدم معارضته، و اوعز سبباً آخر للمعارضة بأنه لابد وان تكون السلطة المسؤولة عن القانون مركزية وليست موزعة على اكثر من وزارة وهيئة ،و طالب كذلك بوجود مجلس اعلى لمكافحة العنف الاسري شرط ان يكون تابع بشكل مباشر لرئاسة الوزراء.

كما تناول المؤيدون للقانون اهمية تشريعه و تأثيره مستقبلاً على المجتمع العراقي،و اعطوا تجارب الدول المجاورة تمتلك قانون يختص بمعالجة العنف الاسري.

و في ختام الجلسة تم رفع عدد من التوصيات الى السلطة التشريعية من قبل الحاضرين التي من شأنها التعجيل باقرار القانون بصورة صحيحة و بأقرب وقت ممكن