ضمانة وحقوق الاقليات مبدأ مهم من مبادئ التعايش السلمي – حسام سالم
لقد تناولت كل المواثيق الدولية التي صدرت من المنظومة الدولية على ان حقوق الاقليات هي من الحقوق المهمة والاساسية في القانون الدولي الانساني وتعتبر قضية الاقليات واحترام ثقافتهم وخصوصيتهم قضية اساسية تواجه الدول والحكومات الاستبدادية في العالم.
اليوم وقد تتعرض الاقليات الى تذويب ثقافي يسلب هويتها ووجودها الانساني والثقافي مما يؤدي الى انتهاك صريح وصارخ بحق الاقليات وايضا قد تتعرض الى انتهاك مثل الابادة الجماعية والقتل على الهوية من قبل السلطة او جاماعات متطرفة وتعتبر الاقليات مادة دسمة بالنسبة الى الجماعات الارهابية في العالم لان هذه الجماعات الارهابية تعتبر الاقليات مرتدة او لا تتقبل وجودها في المجتمع لان لديها خصوصية دينية او لغوية او عرقية.
بعد الحرب الكونية الثانية زاد الاهتمام بحقوق الانسان عامة وحقوق الاقليات خاصة واثمرت جهود المجتمع الدولي بميلاد ميثاق الامم المتحدة الذي صدر بمدينة (سان فرانسيسكو) في 26 /6/ 1945 وقد جاء الميثاق معبراً عن رغبة الدول في اقامة عالم جديد على اسس حضارية هادفة لاحترام ارادة الشعوب وحقها في التعايش السلمي والاستقرار . ومن ثم اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة العديد من الاعلانات واتفاقيات حقوق الانسان وعلى سبيل المثال لا الحصر يشير تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الامم المتحدة لعام 2000 الى ان اهم التهديدات التي تواجه الاقليات هي:
1- الاستبعاد من المشاركة من خلال التلاعب بالحقوق السياسية.
2- تجاهل سيادة القانون اي القوانين العراقية برما تنص على احترام حقوق الانسان ولكن على الصعيد العملي والواقع السياسي والمشاركة السياسية تتعرض الاقليات الى الابعاد والتهميش.
3- القمع : وذلك بفرض ممارسات اجتماعية على الاقليات وهذا ما حصل في العراق من خلال ما تعرضت له الاقليات من قمع وتهجير وقتل على اساس الهوية من قبل الجماعات المسلحة الارهابية.
4- الافقار والتخلف: فقد يؤدي افعال الاغلبية الرامية الى تعزيز مصالحها الاقتصادية على حساب الاقليات وفقار هذه الاخيرة.(دراسات دستورية عراقية, المعهد الدولي لحقوق الانسان,2005,الطبعة الاولى)
وايضا مستفيدة الاغلبية من موقعها في مراكز القرار السياسي والاقتصادي وحصولها على امتيازات التي توفرها لها الدولة مما يجعل ابناء الاقليات افقر واعوز اجتماعيا وهذا يعتبر انتهاك لحقوق افراد الاقليات كمواطنين وعدم مساواة في القانون والحقوق.
كما تنص المادة (2) الفقرة (2) من الاعلان العالمي لحقوق الاشخاص المنتمين الى اقليات والمؤرخ في 18, كانون الاول, 1992 (يكون للاشخاص المنتمين الى اقليات الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والعامة مشاركة فعلية). ( المصدر: حقوق الاقليان: المعاير الدولية وارشادات بشان تطبيقها ,الامم المتحدة, 2010)
قد تؤدي الانتهاكات الصارخة بحق الاقليات الموجودة في ارض العراقية الى انهاء وجود هذه الاقليات مما يؤدي الى افراغ الواقع الاجتماعي العراقي من اهم مكوناته الاساسية والتي تمتد الى جذورها الى فترات تاريخية بعيدة في القدم وايضا يؤدي الى فقدان المجتمع العراقي الى التنوع والتعدد وهذا يؤدي الى ان يكون المجتمع احادي جامد لا يعرف التنوع والتعدد وهذا يؤثر سلبا على طبيعة المجتمع العراقي المتنوعة وتاخر تقدم المجتمع.
في العراق تعرضت الاقليات العراقية الى انتهاكات جسيمة وصريحة من قبل الجماعات المسلحة مما ادى الى تهجير هذه المكونات من مناطق سكناهم واصابتهم بخسارة كبيرة في الارواح والموارد الاقتصادية وخسارة اعمالهم وارزاقهم وتركهم لبلدهم مما يهدد السلم الاهلي والتعايش السلمي في البلد بكل المقاييس.
*تعرّف الموسوعة الاميركية الاقلية بانها “جماعة لها وضع اجتماعي داخل المجتمع هو اقل من وضع الجماعات الاكبر المسيطرة، وتمتلك قدراً اقل من النفوذ، وتمارس عدداً اقل من الحقوق“
