خمسة اسرار لادماج الاطفال “المعاقين” ذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع التعليم – زياد خالد علي
قد يعدهم البعض عالة على المجتمع , او قد يصفهم بعديمي الهدف , الا انهم لا ما ورد اولا ولا بما وصفوا به ثانيا , هم فئة مجتمعية لها اهداف الا انهم لم يمنحوا الفرصة لتحقيقها , اضافة الى ان لهم حقوق ويقع على عاتقها التزامات شانهم شان اي فرد اخر في المجتمع , بيد ان جملة الحقوق التي لهم/ن اكبر من سواهم من الفئات والافراد , فهم يحتاجون الى ان ناخذ بايديهم وان نقدم لهم ما يحتاجونه كي يندمجوا في المجتمع , ويبرز عطائهم الغير متوقع بالنسبة لكثير منا , وابتداءا , يرمز مصطلح الاحتياجات الخاصة إلى وضع يستخدم في مجال التنمية السريرية التشخيصية والوظيفية لوصف الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة نتيجة إصابتهم بحالات إعاقة؛ وقد تكون تلك الإعاقة إما طبية أو عقلية أو نفسية ,
ومن الناحية الحقوقية فاننا نجد انه في عام 1976 أطلقت الأمم المتحدة عامها العالمي للمعاقين وفي عام 1981 أُعيد تسمية العام الدولي للمعاقين فيما بعد مرةً أخرى. وتضمن عقد الأمم المتحدة للمعاقين (1983- 1993) برنامجاً عالمياً للعمل مع المعاقين. . وقد أُختتمت أعمال العقد بخطابٍ لروبرت دافيلا أمام الجمعية العمومية. وكان دافيلا أصم. وفي عام 1984، وافقت اليونسكو على لغة الإشارة ليتم استخدامها في تعليم الأطفال والشباب الصم.واضافة الى ما تقدم نجد ان الأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2006 وافقت بصورةٍ رسميةٍ على إتفاقية حقوق المعاقين، وهي أول معاهدة لحقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين، تهدف إلى حماية وزيادة الحقوق والفرص للعاجزين والمعاقين في العالم والذين يقدر عددهم بما يزيد عن 600 مليون معاق وعاجز , ومن ثم أصبح من المطلوب من الدول التي وقعت الاتفاقية أن تلتزم بالقوانين الجديدة وتتخلص من القديم منها، ولذلك يصبح للمعاقين القدرة على سبيل المثال على الحصول على حقوقٍ متعادلةٍ في التعليم، والتوظيف، والحياة الثقافية؛ بالإضافة إلى الحق أن يمتلكوا ويرثوا في الممتلكات المختلفة؛ وألا يتم التمييز بينهم في الزواج , وألا يصبحوا كيانات مسلوبة الإرادة يستغلون في التجارب الطبية وغيرها من ممارسات التمييز أما اليوم فقد عينت العديد من الدول ممثلين لها من المعاقين , ونجد ان جمهورية العراق كانت قد صادقت على الاتفاقية الدولية للاشخاص ذوي الاعاقة المنعقدة في نييورك عام 2006 وتمت المصادقة بتاريخ 30 نيسان 2013 الا انه لم يصادق على البروتوكلات الملحقة بالاتفاقية حتى هذه اللحظة , كما نجد ان دستور جمهورية العراق لسنة 2005 قد نص في المادة 32 “ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع وينظم ذلك بقانون” , واذا كنا نتحدث عن ادماج هذه الفئة في المجتمع بما ينسجم صراحة مع النص الدستوري المتقدم ذكره فيجب تحديد مواضع الاندماج التي يجب العمل عليها , فنجدها في التعليم والعمل , اضافة الى الحياة الاجتماعية والسياسية , وان رجعنا لذوي الاختصاص بتساؤل عن ماهية الدمج ؟ فيكون الجواب هو اتاحة الفرصة للانخراط في صفوف المجتمع في مجال معين , او هو اتاحة الفرصة للانخراط في مجال التعليم .
فاذا ما اردنا ان يكون الدمج في التعليم لفئة الاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة فيجب اتاحة الفرصة لهم للانخراط في نظام التعليم , كإجراء للتأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص , اضافة الى ان الدمج بشكل عام يهدف لمواجهة الاحتياجات التربوية الخاصة للطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن إطار المدرسة العادية ووفقا لأساليب ومناهج ووسائل دراسية تعليمية يشرف على تقديمها جهاز تعليمي متخصص إضافة إلى كادر التعليم في المدرسة.
كما ينظرالمختصون إلى برنامج الدمج على انه من أهم الوسائل وانسبها لتقديم الخدمة لأكبر عدد ممكن من الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا تسمح لهم الظروف للانخراط في مدارس التربية لأمور تتعلق بالبعد المكاني والمواصلات والجوانب المادية وألاقتصاديه ,ونجد ان الدمج يتيح الفرص لجميع الأطفال المعوقين للتعليم المتكافئ والمتساوي مع غيرهم من الأطفال, بالاضافة الى إتاحة ألفرصه للأطفال المعوقين للانخراط في الحياة العادية , وإتاحة ألفرصه للأطفال غير المعوقين للتعرف على الأطفال المعوقين عن قرب وتقدير مشاكلهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات الحياة كما انه يوفرخدمة للأطفال المعوقين في بيئتهم الحالية والتخفيف من صعوبة انتقالهم إلى مؤسسات ومراكز بعيده عن بيتهم وخارج أسرهم وينطبق هذا بشكل خاص على الأطفال من المناطق الريفية والبعيدة عن مؤسسات ومراكز التربية الخاصة. يضاف الى ذلك امكانية استيعاب اكبر نسبه ممكنه من الأطفال المعوقين الذين لا تتوفر لديهم فرص للتعليم , وتعديل اتجاهات إفراد المجتمع السلبية وبالذات العاملين في المدارس ألعامه من مدراء ومدرسين وأولياء أمور , كما انه يسهم في التقليل من ألكلفه العالية لمراكز التربية المتخصصة , لذا فنحن بحاجة الى ادراك خمسة اسرار يوردها اهل الاختصاص لنجاح ادماج هذه الفئات في التعليم اولها انشاء الفصول الخاصة حيث يلحق الطفل بفصل خاص بذوي الاحتياجات الخاصة ملحق بالمدرسة العادية في بادئ الأمر مع إتاحة الفرصة أمامه للتعامل مع أقرانه العاديين بالمدرسة أطول فترة ممكنة من اليوم الدراسي , وثانيها توفيرحجرة المصادر , حيث يوضع الطفل في الفصل الدراسي العادي مع تلقيه مساعدة خاصة بصورة فورية في حجرة خاصة ملحقة بالمدرسة حسب جدول ثابت وعادة ما يعمل في هذه الحجرة معلم أو أكثر من معلمي التربية الخاصة الذين أعدوا خصيصاً للعمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة , وثالث هذه الاسرار توفير الخدمات الخاصة لهم , حيث يلحق الطفل بالفصل العادي مع تلقيه مساعدة خاصة من وقت لآخر بصورة فردية منتظمة في مجالات معينة مثل القراءة أو الكتابة أو الحساب وغالباً ما يقدم هذه المساعدة للطفل معلم التربية الخاصة متنقل يزور المدرسة مرتين أو ثلاث مرات بالأسبوع, اما السر الرابع فيتمثل بالمساعدة داخل الفصل الدراسي حيث يلحق الطفل بالفصل الدراسي العادي مع تقديم الخدمات اللازمة له داخل الفصل حتى يمكن للطفل أن ينجح في هذا الموقف وقد تتضمن هذه الخدمات استخدام الوسائل التعليمية أو الأجهزة التعويضية أو الدروس الخصوصية وقد يقوم بهذه معلم متنقل أومعلم الفصل العادي بمساعدة المعلم المتنقل أو المعلم الاستشاري , ويكمن سر نجاح ما بتقدم بتوفير السر الخامس والاهم وهو المعلم الاستشاري حيث يلحق الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة بالفصل الدراسي العادي ويقوم المدرس العادي بتعليمه مع أقرانه العاديين ويتم تزويد المعلم بالمساعدات اللازمة عن طريق معلم استشاري مؤهل في هذا الصدد وهنا يتحمل معلم الفصل العادي مسؤولية إعداد البرامج الخاصة بالطفل وتطبيقها أثناء ممارسته لعملية التدريس العادية في الفصل , وبهذا الوضع ننجح بدمج هذه الفئة داخل المدارس المتوافرة في البلد بما ينسجم وحقوقهم المقررة قانونيا ودستوريا
