حماية النازحين ضرورة قانونية ومسئولية حقوقية – زياد خالد علي

حماية النازحين ضرورة قانونية ومسئولية حقوقية
قراءة في مسودة قانون حماية النازحين المعد من قبل المحامي زياد خالد علي

     ان المشردين داخليا كما ورد تبني هذا المصطلح في الادبيات الحقوقية الدولية ” بدلا عن النازحين/ات ” يجب ان يتمتعوا بالحقوق المقررة دستوريا وقانونيا , ولا نغالي اذ قلنا بوجوب تمتعهم بالقواعد الحقوقية المقررة دوليا , حتى في حال عدم كون جمهورية العراق طرفا في هذه القواعد القانونية او جزءا من جماعة الموقعين او المصدقين عليها بوصفها معاهدة او اتفاقية او اعلانا ، كون ان هؤلاء المشردين مواطنين قد انتقلوا من وضع العيش الطبيعي الى وضع العيش في ظروف غير طبيعية تجعلهم يندرجون ضمن فئة الضعفاء والمهمشين، فاصبحوا غير قادرين على ممارسة حياتهم او استحصال حقوقهم بشكل طبيعي او ممارسة اي عمل او فعل من الاعمال او الافعال المختلفة لا بل انهم اصبحوا غير قادرين حتى على المطالبة بحقوقهم , وانطلاقا من المسئولية الانسانية يجب على كل فرد ان ياخذ على عاتقه مسئولية التصدي للضغط على اصحاب القرار لتشريع قانون يعني بحمايتهم , ويراعى فيه ابرز الحقوق المنتهكة , ومنها الحق بالامان والعيش الكريم من خلال الايواء داخل مجمعات واماكن تتوافر فيها متطلبات العيش الكريم , وتوفير الغذاء والرعاية الصحية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة اضافة الى تعويض من تعرض لسلب الملكية الخاصة والتعدي عليها , فضلا عن ممارسات التزويج القسري والانتهاكات التي تمارس ضد النساء , وعدم امكانية التكييف داخل المجتمعات الي نزحوا لها لاختلاف الثقافات والتوجهات الدينية او العرقية او الطائفية , واختلاف الايدلوجيات ليس لدى السلطات , بل حتى داخل مجتمعات المواطنين مما جعل الحصول على حقوقهم او محاولة ادماجهم جد صعبة , فضلا عن التخوف الحكومي من امكانية جعلهم حاضنات ذات طبيعية اجرامية تكون عاملا لاخلال الامن مستقبلا ,  او تغيير البيئة الديمغرافية كونهم يعدون طارئين على المناطق التي نزحوا لها, ان التمييز الموجه ضد النازحين قد يؤدي بحياة الافراد جراء ممارسات خاطئة وعدم تفهم الوضع القانوني , على سبيل المثال يتم سلب حق الانسان بالحياة وازهاق روحة عمدا لا لشيء , فقط كونه يعتنق ديانة اخرى , وهذا ما وقع بالفعل ضد احد معتنقي  الديانة الايزيدية في السليمانية , وكانت الحادثة محاطة بظروف غامظة , بالاضافة الى حالات اغتصاب لنساء حدثت في مجمعات اعدت لايواء النازحين , وحالات اجهاض ايضا حدثت اكراها للنساء النازحات , وحرمانهم/ن من العمل داخل المناطق , او تضيق نطاق العمل ايضا بسبب اعتناق دين مختلف عن الدين السائد في مناطق الاستقبال , فيذكر ان الفاظا حاطة بالكرامة وجهت لشاب يعتنق الديانة المسيحية كان يعمل في احد المطاعم ادت الى مشكلة حقيقية غادر على اثرها الى مكان اخر , لعدم تقبل ذلك نفسيا وظل يعاني من هذه الالفاظ شهورا عدة , كل هذه الحوادث والقصص تنذر بكارثة انسانية فيما لو تركت دون تقنين , لذا فاننا عملنا  قدر الامكان على ان نكتب مسودة قانون خاصة باوضاع النازحين مكون من 27 مادة راعينا فيها الجانب القانوني والحقوقي , مستأنسين بابرز القواعد المقررة عالميا , ابتدانا من تعريف النازح والحالات والاحداث التي تؤدي الى ظهور هذه الظاهرة , ثم الحقوق التي يجب ان تتوافر للمشرد داخليا والتزاماته , والية حفظ الكرامة الانسانية له ومراعاة جميع حقوق الانسان المقررة دستوريا وقانونيا ودوليا , م ايجاب الية لتعويض هذا النازح عن الخسارة التي لحقت به لاي سبب كان , واهمية تفعيل دور التاهيل النفسي , خاصة في مرحلة ما بعد النزوح , ونحاول تكون حملة ضغط مشارك فيها كل الاطراف للضغط على البرلمان لتبني المشروع وتشريعه كقانون باسرع وقت ممكن وتنفيذه على ارض الواقع ايضا بالضغط على الجهات المسئولة عن تنفيذه وهي حقيقة واقعية لا مناص منها معززين ذلك بتبني المجتمع الدولي قواعد نموذجية خاصة بالتشرد الداخلي الموضوع وان كان يحتوى جانب توعية الا انه حقيقه قانونية لا يمكن تناسيها .