حقوق ذوي الإعاقة بين النظرية والتطبيق

“يعد العراق واحدا من أكثر البلدان المنتجة للإعاقة، سواء كان ذلك بسبب الحروب او العمليات الإرهابية التي استهدفت العراق او بسبب الأسباب الصحية. وبغض النظر عن سبب الإعاقة فان تزايدها في العراق حقيقة لا يمكن انكارها، لذلك كان لابد من الاهتمام بالقوانين الناظمة لهذه الفئة. وبالرغم من جهود المشرع العراقي في المصادقة على الاتفاقية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وسن قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة العراقي رقم (٣٨)

الا ان هذا القانون بحاجة ان يكون متماشيا مع الاتفاقية وقابل للتطبيق بشكل فعلي لتحقيق الغاية المرجوة منه وهي ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم على اتم وجه، لذلك كان لابد من اجراء مراجعة شاملة للقانون فهو جاء خاليا من العديد من الحقوق بالإضافة الى اجراء مراجعة عامة للقوانين ذات الصلة وبيان الصعوبات التي يتعرض لها ذوي الإعاقة من خلال هذه الدراسة”

البحث الفائز بمسابقة مركز النماء الثانية للبحوث ، من إعداد الدكتورة ضحى طالباني

لتحميل البحث بصيغة PDF إضغط هنا