تعليم حقوق الإنسان في الجامعات العراقية – صلاح عريبي عباس

تعليم حقوق الإنسان في الجامعات العراقية 

بين الواقع والطموح 

                                          أ.م.د.صلاح عريبي عباس* 

                                رئيس لجنة حقوق الانسان المركزية في جامعة كركوك 

المقدمة: 

    تمثل حقوق الإنسان مجموعة المعايير الأساسية التي لا يمكن للناس أن يعيشوا بكرامة دونها، ومن خلالها يمكن تطوير صفاتنا البشرية وذكائنا ومواهبنا ووعينا وحاجاتنا الروحية واستخدامها من أجل حياة تضمن الاحترام والحماية والكرامة المتأصلة والقيمة الذاتية للإنسان. وقد اصبح موضوعها اليوم يحتل أهمية بالغة في الجهود الدولية حتى انه اخذ يشكل عامل ضغط على الدول التي تنتهك الحقوق من اجل تغير سياساتها ، وانطلاقا من الاهمية القصوى لحقوق الإنسان  ومن اجل تعزيز مشاركة الشباب في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية حرصت وزارة التعليم العالي في العراق منذ عام 2004 على ادخال مادة حقوق الانسان ضمن المنهاج الدراسية كمادة مستقلة ، ولكن على الرغم من مرور ثمان سنوات على ذلك الا ان تعليمها لازال يجابه عقبات عدة تحول دون تحقيق الأهداف المفترضة لها.

   نحاول من خلال هذه الورقة تسليط الضوء على واقع تعليم مادة حقوق الانسان في الجامعات العراقية وذلك من خلال ثلاثة محاور يتناولنا في المحور الاول التطور التاريخي لتعليم حقوق الانسان في التعليم العالي ، وركزنا في المحور الثاني على واقع تعليم حقوق الانسان في الجامعات العراقية واهم العقبات التي تواجه تعليم هذه المادة ، في حين كان المحور الثالث مخصصا لطرح بعض السبل التي من شأنها الارتقاء بمستوى تعليم هذه المادة في الجامعات العراقية. 

 

اولا : التطور التاريخي لتعليم حقوق الإنسان في التعليم العالي 

    ان تعليم حقوق الإنسان وحسب تعريف الجمعية العامة للأمم المتحدة هو: ((عملية شاملة ومستمرة باستمرار الحياة، يتعلم بوساطتها الناس في كل مستويات التنمية، وكل شرائح المجتمع، احترام كرامة الآخرين ووسائل ومناهج هذا الاحترام في كل المجتمعات)). وهو أيضا جهود التدريب والنشر والإعلام، الرامية إلى إيجاد ثقافة عالمية في مجال حقوق الإنسان عن طريق تقاسم المعرفة والمهارات وتشكيل السلوك في سبيل:

تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساس .

الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية وإحساسها بالكرامة.

تعزيز التفاهم والتسامح والمساواة بين الجنسين، والصداقة بين جميع الأمم والسكان الأصليين  والمجموعات العرقية والقومية والإثنية والدينية واللغوية.

تمكين كل الأفراد من المشاركة بفاعلية في مجتمع حر.

دفع نشاطات الأمم المتحدة إلى الأمام من أجل حفظ السلم^([1]).

    واذا ما تتبعنا التطور التاريخي لتعليم حقوق الإنسان في التعليم العالي نجد ان إدخال حقوق الإنسان في كافة مستويات التعليم الرسمي امرا حديثا نسبيا ، فعلى الرغم من ان المادة السادسة والعشرين من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 أشارت الى ان التعليم عموما يجب ان يوجه نحو التطوير الشامل للشخصية الإنسانية ، ونحو حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وان يساهم في ترقية الفهم والتسامح والصداقة بين كل الشعوب والجماعات العرقية والدينية ، وان يساهم كذلك في دفع أنشطة الامم المتحدة الرامية لتعزيز السلام ، الا انها لم توصي بشكل صريح بادخال حقوق الانسان كمنهج دراسي مستقل او ضمن مناهج اخرى^([2]) ، وكان لابد من الانتظار حتى عام 1971 حيث كانت بداية الاهتمام بتعليم مادة حقوق الإنسان عندما قدمت

لجنة حقوق الإنسان في الامم المتحدة في اليونسكو القيام بأنشطة تستهدف تدريس مادة حقوق

الإنسان في الجامعات ، ومتابعة لهذا الطلب أجرت اليونسكو مسحا شاملا حول تدريس حقوق الإنسان في الجامعات العالمية شمل كليات الحقوق واقسام العلوم السياسية في العالم كافة ، وفي عام 1973 قامت اليونسكو تحت اشراف البروفسور ( كاريل فازاك ) مدير دائرة السلام وحقوق الإنسان آنذاك بإعداد كتاب دراسي لتعليم حقوق الإنسان في الجامعات وفي تمويل إنشاء المركز الدولي لتدريس مدرسي حقوق الإنسان في الجامعات داخل المعهد الدولي لحقوق الإنسان في استراسبورغ بفرنسا . وقد تم نشر الكتاب بعنوان ( الإبعاد الدولية لحقوق الإنسان ) باللغة الفرنسية عام  1978 وترجم الى عدة لغات ووضع للتدريس بوجه خاص في كليات الحقوق والعلوم السياسية . كما قامت اليونسكو بقطع خطوات مهمة على طريق إعداد كتاب مدرسي ثان حول العلوم والتكنولوجيا وحقوق الإنسان لتدرسيه في الكليات الجامعية الخاصة بالعلوم الطبيعية والطب^([3]) . وفي عام  1974 دعا المؤتمر العام لليونسكو الدول الأعضاء لاتخاذ خطوات لضمان كون مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية بشأن القضاء على جميع إشكال التمييز العنصري جزءا لا يتجزأ من الشخصية المتطورة لكل طفل وفتى وشاب وكهل عن طريق تطبيق تلك المبادئ في الممارسة اليومية للتعليم في جميع مستوياته وفي جميع صوره وإشكاله ولتحقيق ذلك عقد اجتماع للخبراء في تدريس حقوق الإنسان في باريس عام 1976 درست فيه طرق وأساليب تنفيذ التوصية وتوجيه المزيد من الجهــــد لتدريس حقـــــــوق الإنسان ، وفي عام 1977 وضعت اليونسكو خطة عمل لتطوير البحوث والتدريس الجامعي لحقوق الإنسان^([4]) ، وفي عام 1978 انعقد المؤتمر الدولي لتدريس حقوق الإنسان في فينا وقد أشارت الوثيقة الختامية لهذا المؤتمر الى انه لا يكفي ان يقام التعليم على ضوء احترام حقوق الإنسان فقط بل يجب ان تدرس حقوق الإنسان كمادة متضمنة في المواد المناسبة مثل الفلسفة والعلوم السياسية والقانون والمواد الدينية ، وكذلك كمنهج دراسي مستقل ، كما حددت الوثيقة الختامية المبادئ والاعتبارات التي يجب ان يبنى عليها تدريس حقوق الإنسان ، واول هذه الاعتبارات هو تأسيس المناهج على مبادئ العهد الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعلى المواثيق والاتفاقات العالمية لحقوق الإنسان ، وتفصل الوثيقة الختامية للمؤتمر أيضا ما أجمله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أهداف التعليم عامة وتجعلها أهدافا مباشرة لمناهج تدريس حقوق الإنسان وهذه الأهداف هي:

1.تبني ورعاية وتشجيع صفات التسامح والاحترام والتضامن المتأصلة في حقوق الانسان.

2.التعريف بحقوق الانسان من بعديها الإقليمي والدولي والدولي وبالمؤسسات المنشأة لتطبيقها.

3.تطوير معرفة الافراد بالوسائل والطرق التي بواسطتها يمكن لحقوق الانسان ان تترجم في شكل حقائق اجتماعية وسياسية على المستويين الإقليمي والدولي.

4.تنوير الافراد بحقوقهم الشخصية وغرس احترام الاخرين في نفوسهم .

5.إعطاء العناية الى التنوير بالصلة الوثيقة بين حقوق الإنسان من جانب والتنمية والسلام بما فيها نزع السلاح من الجانب الاخر ، والحاجة الى اقامة نظام عالمي جديد في الاقتصاد والاجتماع والثقافة لاعانة كل الناس على الاستمتاع بحقوقهم الإنسانية وتطوير ذواتهم.

6.إعطاء تركيز مناسب للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية بالإضافة للحقوق السياسية ، وكذلك الحقوق الفردية والجماعية على اعتبار عدم قابلية هذه الحقوق للتقسيم او التجزئة^([5]).

   استمر الاهتمام بتعليم حقوق الإنسان وكانت المحطة التالية في اسطنبول حيث عقدت في اذار عام 1979 ندوة حول عدة مواضيع تخص حقوق الإنسان ومنها مسألة تدريس حقوق الإنسان في الجامعات ،  ثم تواصلت المطالبات بتعليم حقوق الإنسان على مستوى بلدان العالم كافة وكان ذلك من خلال عدة مؤتمرات منها مؤتمر اليونسكو في مالطة عام 1988، والمؤتمر الدولي لتعليم حقوق الإنسان والديمقراطية المنعقد في مدينة منوتريال في كندا عام 1993، والمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في فيينا عام 1993^([6]).

     وتلبية لدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات المهنية وكل قطاعات المجتمع المدني الأخرى، إلى تركيز جهودها في خلال فترة السنوات العشر من 1995 إلى 2004 على تعزيز ثقافة عالمية لحقوق الإنسان من خلال تعليم حقوق الإنسان والتدريب والمعلومات العامة قامت جهات متعددة مثل منظمة اليونسكو ومنظمة العفو الدولية ببذل الجهود الكبيرة التي تسعى لتحقيق هذا الهدف ، وعقدت العديد من المؤتمرات لذلك منها المؤتمر الإقليمي حول التربية على  حقوق الإنسان فى أفريقيا في مدينة داكار عام  1998، والمؤتمر الإقليمي لآسيا والباسفيك حول التعليم من أجل حقوق الإنسان المنعقد في مدينة بيون بالهند عام  1999، والمؤتمر الإقليمي حول تعليم حقوق الإنسان في العالم العربي في مدينة الرباط عام 1999، والمؤتمر الدولي الأول للحركة العربية لحقوق الإنسان في الدار البيضاء عام  1999، ولعل أهم هذه الجهود في المنطقة العربية، مؤتمر تعليم حقوق الإنسان الذي عقد في القاهرة في أكتوبر 2000م في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حول قضايا نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعليمها في العالم العربي، الذي شارك فيه ما يقارب من 120 مشاركًا من 28 دولة، 14 منها عربية. وقد تمخض هذا المؤتمر عن (إعلان القاهرة لتعليم ثقافة حقوق الإنسان ونشرها) الذي يحوي صياغة قد تكون مختلفة بعض الشيء، ولكنها أكثر وضوحًا لمفهوم حقوق الإنسان وأهداف تعليمها وثقافتها وهي :

تنمية الشخصية الإنسانية وازدهارها بأبعادها الوجدانية والفكرية والاجتماعية، وتجذير إحساسها بالكرامة والحرية والمساواة والعدل الاجتماعي والممارسة الديمقراطية.

2.تعزيز وعي الناس ـ نساء ورجالاً ـ بحقوقهم بما يساعد على تمكينهم من تحويل مبادئ حقوق الإنسان إلى حقيقة اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية، ورفع قدرتهم على الدفاع عنها، وصيانتها والنهوض بها على جميع المستويات.

توطيد أواصر الصداقة والتضامن بين الشعوب، وتعزيز احترام حقوق الآخرين، وصيانة التعدد والتنوع الثقافي وازدهار الثقافات القومية لكل الجماعات والشعوب، وإغناء ثقافة الحوار والتسامح المتبادل ونبذ العنف والإرهاب، وتعزيز اللاعنف ومناهضة التعصب وإكساب جميع الناس مناعة قوية ضد خطاب الكراهية.

تعزيز ثقافة السلام القائم على العدل وعلى احترام حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير، والحق في مقاومة الاحتلال، ودمقرطة العلاقات الدولية ومؤسسات المجتمع الدولي، بحيث تعكس المصالح المشتركة للبشرية^([7]).

  ثانيا : واقع تعليم حقوق الانسان في الجامعات العراقية 

   من المعروف انه قبل عام 2003  لم تكن قضية حقوق الإنسان قد أخذت طريقها الى الجامعات الأساسية في العراق، لاسيما العاصمة بغداد، بسبب النظام السابق الشديد الصرامة، خصوصاً في ظل القيود الكبيرة المفروضة على حرية التعبير والحريات الأكاديمية بشكل خاص والحريات العامة بشكل عام. وإذا كان ثمة حديث عن حقوق الإنسان، فإنه بلا أدنى شك لا يتعلق بالأوضاع الداخلية لأن عقوبات كبيرة تنتظر من يغامر بمثل هذا الحديث تصريحاً أو حتى تلميحاً. وكل ما كان يتعلق بحقوق الإنسان فإنه يخص الخارج، أما في كردستان فرغم خروجها على السلطة المركزية منذ أواخر العام 1991، فلم تكن جامعاتها قد اكتسبت هذه الخبرة بعد في ظل أوضاع قلقة ومخاوف كثيرة وبيئة غير مهيأة، لاسيما في ظل اندلاع القتال الكردي – الكردي (1994-1998)، لكن بعض الإرهاصات الأولى قد بدأت، وبعض اللبنات المهمة قد تم بناؤها، وبخاصة عند تأسيس وزارة باسم حقوق الإنسان في أربيل العام 2000^([8]) .

   بعد سقوط النظام السابق في عام 2003 ، ورغم وجود الاحتلال، فإن التوجه للحديث عن حقوق الإنسان أصبح ملازماً للحديث عن التغيير والعراق الجديد، سواءً بما ينطبق عليه أو لا ينطبق، لكن موجة حقوق الإنسان كانت قد وصلت الى العراق، وأخذ رصيدها بالارتفاع ورنينها يملأ الأسماع، لدرجة أن الكثير من الذين كانوا بعيدين كل البعد عنها أصبحوا ينظرون اليها بشيء من الإعجاب، حقاً أو باطلاً، مجاراة لموجة أو لتوجّه أو إيمانا أو أمراً واقعاً، خصوصاً وأن فكرة حقوق الإنسان أصبحت عنواناً لعدد من الفاعليات والأنشطة، شملت حتى رؤوسا العشائر وأنشطة دينية ومذهبية.

     ومن هذا المنطلق حرصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية منذ عام 2004 على إدخال مادة حقوق الإنسان والديمقراطية ضمن المناهج الدراسة الجامعية ولمرحلتي الأولى والثانية تحديدا ^([9]). وقد حصل خلال السنوات السبع ونيف الماضية عشرات من الطلبة في الدراسات العليا على مادة أساسية أو إضافية أو درسوا الماجستير أو الدكتوراه في أحد اختصاصات حقوق الإنسان، وأخذ الحديث يكثر عن مراحل التعليم ما قبل الجامعي: الابتدائي والمتوسط والثانوي من خلال مادة التربية الوطنية ، غير ان هذه المادة ورغم تدريسها للطلبة لم تحظى بالاهتمام الكافي من قبل الأساتذة والطلبة على حد سواء ، وواقعها اليوم في الجامعات العراقية يواجه عقبات عدة نذكرها بالشكل التالي :

1.المادة البديلة: 

      بعد إلغاء مادة الثقافة القومية (أي فكر حزب البعث السابق)  وضعت مادة حقوق الإنسان بديلا عنها وهذا الامر ولد نظرة خاطئة عند الكثيرين حول هذه المادة وأهميتها ولاسيما من قبل الأساتذة الذين كانوا يدرسون الثقافة القومية ومن ثم تحولوا لتدريس مادة حقوق الإنسان ، وبالتالي كل ما كان يحسب على مادة الثقافة القومية من انها مادة مفروضة وتمثل فكر معين وتهدف لتحقيق غايات معينة اخذ يحسب على مادة حقوق الانسان مع ان الفرق شاسع بينهما مما انعكس بشكل سلبي على تدريس المادة والاهتمام بها . من جانب اخر كانت مادة الثقافة القومية مادة ثانوية وغالبا ما يتم إنجاح الطلبة فيها دون عناء يذكر او بجهد يبذل ، وهذا الامر نراه اليوم ايضا في مادتي حقوق الإنسان والديمقراطية حيث نجد ان النجاح فيهما تتراوح نسبته ما بين 99% الى 100% ، وهذا ما يجعل الطلبة يقللون من شان المادة ويعتبرونها ماده سهلة ويمكن من خلالها تحسين المعدل ، وفي استبيان لعينة من الطلبة وجه اليهم السؤال التالي : هل أحببت مادة حقوق الإنسان ؟ كانت الإجابة بنعم بنسبة 82% وبلا بنسبة 18% وعندما تم الاستفسار منهم عن سبب حبهم لهذة المادة كانت اجابة غالبيتهم لا تخرج عن دائرة  (( مادة سهلة وكلنا ننجح فيها – لان لايوجد فيها رسوب – شنكت ننجح)) . ورغم سهولة النجاح في هذه المادة الا ان الكثير من الطلبة لا يرغب بدراستها في مرحلة أخرى فقد كانت نسبة الذين لا يرغبون بدراستها 54% اما الذين يرغبون فكانت نسبتهم 46% .

2.ذوي الاختصاص  

   كثير ممن يدرسون مادتي حقوق الإنسان والديمقراطية  ليسوا من ذوي الاختصاص  ويفتقدون الى التأهيل النظري والخبرة العملية في مجال حقوق الإنسان  وهذا يجعل من الامر أصعب علىالطرفين (من يدرس المادة , والطالب ) ، كما لم يتم إدخالهم في دورات حول حقوق الإنسان لتطوير قدراتهم وبالتالي فان مقدار ما يعطونه للطبلة في مجال حقوق الإنسان يكون ضئيلا جدا ولا يرتقي لمستوى الطموح وهذا شيء منطقي لان فاقد الشيء لا يعطيه ، ولكننا لانبد ان نشير هنا الى خطوة مهمة في هذا المجال ومع انها جاءت متأخرة الا انها مهمة وهي قيام وزارة التعليم العالي في عام 2010 وبالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان / المعهد الوطني لحقوق الإنسان بإقامة دورة تدريبية متقدمة لأساتذة مادة حقوق الإنسان في الجامعات العراقية ، وبالفعل كان لها دور كبير في تزويد الأساتذة بطرق تدريس حديثة لمادة حقوق الإنسان وأسهمت ايضا في أغناء ثقافتهم في هذا المجال ، الا ان هناك الكثير من الأساتذة لم يشاركوا لحد الان بمثل هذه الدورات.

مادة لاكمال النصاب  

   مما يقلل من شأن المادة أيضا انها أصبحت اليوم تعطى للأساتذة الذين لديهم نقص في النصاب بغض النظر عن اهتمامهم بالمادة وخلفياتهم عنها او حتى رغبتهم في تدريسها ، من جانب اخر هناك توجه في الكثير من الجامعات العراقية لإعطاء تدريس مادتي حقوق الإنسان والديمقراطية للأساتذة المعينين حديثا على اعتبار انها مادة ثانوية ويسهل تدريسها حيث لا يمكن المغامرة بإعطاء مادة أساسية لأستاذ حديث التعين ولا يمتلك خبرة ، وهذا بدون ادنى شك يقلل من قيمة المادة لدى الطرفين الأستاذ والطالب.

5.منهج حقوق الانسان 

    رغم مرور عدة سنوات على إقرار مادتي حقوق الإنسان والديمقراطية كمواد مستقلة تدرس في الجامعات العراقية الا انه لحد هذه اللحظة لا يوجد منهج موحد لتدريس المادتين ، وهذا الامر دفع من يدرسون المادة الى الاعتماد على بعض الملازم المختلفة والتي تم إعدادها على عجاله من اجل توفير منهج للطلبة ، وبالتالي فمن الممكن ان ترى في الكلية الواحدة عدة مناهج لتدريس المادة ، وكل منهج يختلف عن الاخر ، لا بل ان بعض هذه المناهج لا تتضمن مواضيع يفترض ان تكون أساسية في تدريس هذه المواد مما يجعل فائدة الطالب من المادة قليلة جدا ، وما يؤكد ذلك عدم معرفة 62% من الطلبة في كلية التربية جامعة كركوك باتفاقيات او معاهدات حقوق الإنسان و38% يؤكدون معرفتهم بأسماء بعضها فقط.

     

طرق تدريس مادة حقوق الإنسان  

    لقد تطور الزمن وتطورت معه جميع جوانب الحياة وكذلك تطورت طرق التدريس الا اننا لازلنا للأسف نتبع في التدريس الأساليب التقليدية ومنها ما عفى عليه الزمن ، فلا زالت طريقةالإلقاء يتولى فيها المدرس عرض موضوع معين بأسلوب شفهي ، وطريقة المناقشة

وهي التي تسمح للمدرس بالمشاركة مع تلاميذه في فهم موضوع أو فكرة أو مشكلة ما وتحليلها وتفسيرها وتقويمها وبيان مواطن الاختلاف والاتفاق حولها ، هي الطرق الرئيسية في التدريس ، ولكن تدريس مادة جديدة مثل مادة حقوق الإنسان تحتاج الى طرق وأساليب جديدة تحفز الطالب وتشوقه لمعرفة حقوق الإنسان وتساعدهم على تنمية إمكاناتهم إلى الحد الذي يمكِّنهم من فهم حقوق الإنسان والشعور بأهميتها وبضرورة احترامها والدفاع عنها.

7.استخدام التقنية الحديثة: 

   على الرغم من تجهيز العديد من الجامعات العراقية بالتقنية الحديثة والمتمثلة بأجهزة الكومبيوتر وأجهزة العرض (الداتشو) والسبورة الذكية ، الا اننا لو قمنا بإحصاء حول عدد الأساتذة الذين يعتمدون على هذه التقنية في تدريسهم لوجدنا ان النسبة ضئيلة جدا ولاسيما في الكليات الإنسانية ، وهذا الامر ينعكس بشكل سلبي جدا في تدريس مادة حقوق الإنسان حيث ان تدريس هكذا مادة لابد ان يصاحبه عرض افلام وثائقية عن انتهاكات حقوق الانسان وعن الحروب وعن ثقافة السلام وعن تجارب ناجحة في قضايا حقوق الإنسان وغيرها من الامور التي من شأنها ان تعطي صورة كاملة للطالب عن الموضوع وبالتالي تتركز في ذهنه اكثر ويتفاعل مع المادة بشكل اكبر .

ثالثا : سبل الارتقاء بواقع تدريس مادة حقوق الانسان في الجامعات العراقية  

         يمكن القول من خلال ما تقدم أن واقع تعليم حقوق الإنسان في الجامعات العراقية ما زالبحاجة إلى المزيد من الجهد والوقت لكي يكتمل على الرغم من وجود الرغبة الفعالة في تحقيق ، ومن اجل تحقيق سبل الارتقاء بواقع تدريس مادة حقوق الإنسان في كل مجالات التعليم عموما وفي التعليم العالي خصوصا سنقدم فيما يلي بعض المقترحات التي من شأنها تحقيق هذه الغاية :

1.تدريب الكوادر التدريسية: 

     من اجل تحقيق الأهداف المبتغاة من وراء تدريس مادتي حقوق الإنسان والديمقراطية لابد اولا من الارتقاء بمستوى من يدرسون هذه المواد ويمكن تحقيق ذلك من خلال إدخال الأساتذة بدورات تدريبية لتعليم وسائل وطرق تدريس مادة حقوق الإنسان ، ويمكن الاستفادة هنا من المعهد الوطني لتدريس حقوق الإنسان التابع لوزارة حقوق الإنسان والذي يمتلك كادر لديه خبرة واسعة في هذا المجال وسبق ان قدم بعض الدورات في الجامعات العراقية ، على ان تكون بداية التدريبات في العمل على إلغاء فكرة المادة البديلة او المادة التي تتسم بالطابع التعبوي او الدعائي الذي كان ينطبق على مادة الثقافة القومية ويمكن تحقيق ذلك من خلال التركيز على الإبعاد المتعددة والأهداف المتوخاة من تدريس هذه المادة باعتبارها تدخل في اطار منظومة أوسع لاعادة تشكيل قيم وثقافة المجتمع وإنضاجها تدريجيا ، وجعلها مادة اساسية في التأثير على سلوك الفرد وفي إعداد ” الذهنيات ” للخروج من القوالب الجامدة المرتبطة بالتوجهات الشمولية والإيديولوجية . فيجب أساسا إخراج هذه المادة من الحيز الإيديولوجي ، ومن الترويج لفكر سياسي معين دون غيره ، ومن إعطائها محتوى فكري غير إقصائي ، والأخذ بالاعتبار انها موجهة الى شرائح مختلفة من اثنيات ومشارب فكرية إنسانية تكرس فكرة ان الإنسان بحد ذاته قيمة عليا وان احترام الاخـــر هـــــو الـــذي يفـــــرض احترام الذات ^([10]).

    اما بخصوص طرائق التدريس فمن الأفضل تدريب الأساتذة على الطرق الحديثة والابتعاد قدر الإمكان عن الطرق القديمة ومن هذه الطرق على سبيل المثال مثل طريقة تمثيل الأدوار التي هي عبارة دراما صغيرة يقوم الطلاب بتمثيلها، ويتم أداؤها ارتجالياً في الأغلب. و يهدف من خلالها إلى إحياء ظروف أو أحداث غير مألوفة للطلاب. ويمكن لعملية تمثيل الأدوار أن تؤدي إلى تحسين فهم موقف معين، وتشجيع التعاطف مع الأشخاص المعرَّضين لمثل هذا لموقف. ففي نشاط تمثيل الأدوار حول السرقة، مثلاً، يمكن للطلاب، من خلال تمثيل دور الضحية، أن يتفهموا ما يشعر به المرء عندما يقع ضحية لجريمة ما.واذا ما اردنا مثلا ان نشرح المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمتعلقة بحق التملك فيمكن ان نجعل الطلاب

يفكرون في موقف يُحرم فيه أحد الأشخاص من بيته، ربما بسبب انتمائه إلى جماعة عرقية معينة، أو بسبب عدم وجود قانون يحميه، أو بسبب احتلال بلده. ومن ثم نختار مجموعة من الطلبة لتمثيل مشهد يجسد هذا الموقف ^([11]).

   من جانب أخر لابد أيضا من اقامة الكثير من السمنرات وورش العمل وفتح باب فرص التدريب الخارجي وتبادل الزيارات مع البلدان الاخرى التي تمتلك خبرة واسعة في مجال حقوق الانسان.

2.منهج حقوق الانسان  

    لكي يكتسب تدريس حقوق الإنسان المصداقية المبتغاة لابد من ان يتم إعداد منهج موحد لحقوق الإنسان في الجامعات العراقية على ان يتم إعداد هذا المنهج وفق أسس علمية موضوعية تتطور تدريجيا مع تطور المستوى الإدراكي للطالب ، وان تأخذ بنظر الاعتبار مدى علاقة هذا الموضوع بالسلوكيات الفردية واليات العمل الاجتماعي والعام وبالتالي عدم الإغراق بالجوانب النظرية والنزول بالممارسة للميدان العملي وليس الانعزال بين جدران الجامعة ، كما ينبغي عدم استخدام عمومية المفهوم (باعتباره يتحدث عن الإنسان بغض النظر عن جنســـــــه ومعتقده وانتمائه) لتجاهل خصوصيات المجتمع العراقي وبنفس الوقت عدم استخدام هذه الخصوصيات لافراغ المبادئ العامة من محتواها عبر الإيحاء بان هذه الحقوق هي لفئات وأجناس واديان دون غيرها ويندرج في هذا اطار إمكانية الاستفادة من المبادئ الإسلامية لتوظيفها في دعم مبادئ حقوق الإنسان والتأكيد على الدور الحضاري للإسلام في تطور البشرية الى حد تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لبعض مبادئه فهذا التأكيد سيقلل الغربة التي قد يستشعرها البعض بين المبادئ العامة لحقوق الإنسان والواقع الاجتماعي والسياسي .

  ومن اجل وضع منهج خاص بحقوق الإنسان لابد من الاعتماد على المصادر التالية :

1.القران الكريم والسنة النبوية ووصايا الأنبياء والأئمة (عليهم السلام)

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948

3.الميثاق الأوربي لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية 1950.

4.العهد الأمريكي لحقوق الإنسان 1959.

5.إعلان حقوق الطفل لعام 1959.

6.العهد الاجتماعي الأوربي 1961.

7.إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع إشكال التمييز العنصري عام 1963.

إعلان تلقين الشباب مثل السلم والاحترام المتبادل والتفاهم بين الشعوب الصادر عن اليونسكو عام 1965 .

9 . إعلان القضاء على التمييز ضد المراة عام 1967

10 إعلان عن التقدم والتنمية الاجتماعية عام 1969 .

إعلان حماية جميع الإفراد من التعرض للتعذيب او العقوبة القاسية او المهينة لعام 1975.

إعلان القضاء على جميع إشكال التعصب والتمييز الديني او الفكري لعام 1981.

العهد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب عام 1981.

إعلان المبادئ الأساسية للعدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة لعام 1985

إعلان حق ومسؤولية الافراد والمجموعات ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً والصادر من الأمم المتحدة لعام 1998.

16.الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان (2009-2014)

وبخصوص المنهج أيضا لابد من العمل على ادراج حقوق الإنسان في بعض لمواد  ذات العلاقة المباشرة بالموضوع مثل مواد الاقتصاد والتنمية ومواد القانون والفلسفة الاجتماع ومواد التاريخ والآداب ، خصوصا بعد قرار وزارة التعليم العالي الأخير والذي نص على دمج الديمقراطية بمادة حقوق الانسان واقتصار تدريس المادة على طلبة المرحلة الاولى فقط ، وبالتالي فبدون شك ان اغلب المعلومات التي سيتعرف عليها الطالب سوف تنسى في المراحل الاخرى ولاسيما في المرحلة الأخيرة وتكون النتيجة بالتالي اننا خرجنا طلبه يجهلون ما تعلموه عن حقوق .

  وبنفس السياق أيضا لابد من العمل على اتاحة مادة حقوق الإنسان كمادة أساسية للتخرج ، وتكليف الطلبة بكتابة بحوث في مجال حقوق الإنسان ، وكذلك هو الحال في الدراسات العليا حيث لابد من إتاحة الفرصة لكتابة رسائل جامعية تتعلق بحقوق الانسان . 

 

استخدام التقنية الحديثة: 

    سبق ان ذكرنا بان العديد من الأساتذة بعيدين للأسف عن استخدام التقنية الحديثة في التدريس لذلك فلابد من التشديد على هذه النقطة لما لها من اثر فعال في في زيادة نسبة فهم الطلبة لكل المواد ومنها مادة حقوق الإنسان ورغبتهم في حب المادة والاهتمام بها، وكذلك تزويد أساتذة حقوق الإنسان بالأدلة والتقارير والأفلام ومواد القرطاسية التي يمكن استخدامها في الورش التدريبية .

التعاون مع منظمات المجتمع المدني : 

    في الوقت الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني بدور فعال في النهوض بواقع المجتمع في الكثير من دول العالم نلاحظ اننا في العراق لازلنا ننظر بنظرة الريبة والشك للكثير من هذه المنظمات ، وقد وصل الامر الى حد منع التعامل مع هذه المنظمات في الكثير من الجامعات العراقية مع ان هناك الكثير من المنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان تمتلك معلومات وخبرات كثيرة ودخل أعضائها في دورات عدة خارج البلاد ، ومستعدة للتعاون مع الجامعات ، ومن اجل الاستفادة من هذه الخبرة من جانب والابتعاد عن المنظمات المشبوهة من جانب اخر ، يمكن اجراء دراسة حول المنظمات الجيدة والبعيدة عن الشبهات وتقديم لائحة بأسماء هذه المنظمات وترك الخيار للجامعة في حرية التعامل معها من عدمه.

   وأخيرا اقول ان هذه الورقة البحثية لا ادعي لها الكمال بل اعتبرها مجرد دعوة واقتراح من اجل الارتقاء بمستوى تعليم مادة حقوق الانسان في الجامعات العراقية والله الموفق.

[1])) ثيبتير، فيليسا ، نماذج في طور البروز لتعلم حقوق الإنسان، مقال منشور بالعربية على صفحة قضايا الديمقراطية، موقع المجلات الالكترونية على شبكة الانترنت بتاريخ آذار مارس 2002م.

  ([2])المادة (26) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948 . ومن الجدير بالذكر ان الإعلامي العالمي لحقوق الإنسان ومنذ صدوره في 10 كانون الاول 1948 يعتبر اهم إعلانات الامم المتحدة وأبعدها اثرا ، وظل كذلك فعلا ، وقد شكل مصدرا أساسيا حدد الاتجاه لكل الصكوك والنصوص القانونية اللاحقة من اجل تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، ويحتوي الاعلان على ديباجة و30 مادة تراوحت بين المواد الخاصة باقرار جملة الحقوق المدنية والسياسية من جهة (من المادة 4 الى المادة 21) ، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة اخرى (من المادة 22 الى المادة 27) وتنص المواد الختامية (من المادة 28الى المادة 30) على بعض الشروط العامة اللازم توفرها في كل دولة من اجل اعمال مختلف الحقوق والحريات المنصوص عليها في الاعلان وتحقيقها تحقيقا كاملا. ينظر : حاتم القطران ، دليل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ..العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، منشورات قسم الاعلان والنشر في المعهد العربي لحقوق الانسان ، (تونس ، 2004) ، ص11 ؛ فالح البدران ، حقوق الانسان في الدستور الاردني بين الشريعة الإسلامية والشرعية الدولية ، دار الاخوة للنشر والتوزيع ، (عمان ،2004) ، ص ص 20-39.

[3])) عامر حسن فياض ، مقدمة منهجية في الراي العام وحقوق الإنسان ، دار زهران للنشر والتوزيع ، (عمان ، 2010) ، ص 130.

[4])) “حول ضرورة تدريس حقوق الانسان في المدارس” ، مقال منشور في جريدة الاتحاد في 13 نيسان 2010 على الموقع الالكتروني www.alitthad.com

[5])) وثائق الامم المتحدة لعام 1985 ، الوثيقة الختامية لمؤتمر فيينا لعام 1978.

[6])) علاء الدين كاظم ، حقوق الانسان والحريات الاكاديمية في التعليم العالي ، (كركوك ،2011) ، ص ص 9-10.

[7])) المؤتمر الدولي الثاني لحركة حقوق الإنسان في العالم العربي القاهرة 13- 16 أكتوبر 2000 منشور على شبكة المعلومات الدولية على الموقع الالكتروني www.hrea.org

[8])) عبد الحسين شعبان ، “ضوء على تدريس حقوق الانسان في العراق” ، مقال منشور على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) على الموقع الالكتروني  www.ankawa.com

[9])) اذاعة العراق الحر ، خبر عن تدريس مادة حقوق الانسان في الجامعات العراقية في اب 2004 ، موجود على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) على الموقع الالكتروني www.iraqhurr.org

[10])) عامر حسن فياض ، ” الية الانتقال بحقوق الانسان من الوعي النخبوي الى الوعي الجمعي” ن منشور على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) على الموقع www.dahsha.com

[11])) ” طرق وتعليم وثقافة حقوق الانسان” ، منشور على شبكة المعلومات الدولية ( الانترنت) على الموقع الالكتروني http://ghrorg-learning.blogspot.com