المواطنة و شرعية الحكم في تحقيق الاستقرار في العراق؟ – حسام سالم الياس

المواطنة القائمة على الشراكة الحقيقية في البلد الواحد هي التي تؤسس لدولة قانونية قوية دولة حقوقية تحترم الحقوق و الحريات وتحقق الرفاهية لمواطنيها.

أ-السلطة والشرعية:

(تالكوت بارزو نز) يعرف السلطة بكونها القدرة على ممارسة بعض الوظائف لفائدة نظام اجتماعي مأخوذ بكليته,ويضيف بان السلطة هي قدرة وحدة اجتماعية في تنظيم جماعي على ضمان تنفيذ الالتزامات عندما تكون هذه الالتزامات قد اكتسبت صفة الشرعية لكونها تعبر عن أهداف جمعية بحيث يعاقب من يمتنع عن القيام بها, وبغض النظر عن الهيئة التي توقع العقاب. أن

السلطة أنواع عند (ماكس فيبر) سلطة تقليدية سلطة ملهمة وسلطة عقلانية- قانونية.

1- السلطة التقليدية تقوم السلطة التقليدية على أساس متميز وهي التقاليد والأعراف وحكم العادة أو بعبارة آخرة المعتقدات التي وجدت منذ زمن طويل وتكون قواعدا سائدة .

والقيود الوحيد على السلطة هنا هي التقاليد أو تدخل الرئيس الأعلى.

2- السلطة الملهمة وهي عندما تمر أزمات عنيفة تنهار فيها القيم والقواعد السائدة في المجتمع التقليدي تظهر زعامات من نوع جديد تقود حركة التطور إلى الأمام ,هذه الزعامات لا تتقيد بالوضع القائم وإنما تستوحي مسيرة التاريخ بوعي مكثف وإرادة قوية, مع أن السلطة الملهمة تكون في المجتمعات العالم الثالث وأيضا في الدول المتقدمة إلا أنها أيضا تؤسس للدكتاتورية أو تؤدي إلى مشكلات الشرعية والفردية في الحكم وأيضا من سيخلف الشخصية الكاريزمية وبالإضافة إلى ضعف المؤسسات بسبب سيطرة الشخص الكاريزمي المطلق.

3- السلطة العقلانية- قانونية :وهي التي توجد في المجتمعات الحديثة وتقوم على مجموعة من القواعد القانونية المبنية على أساس المنطق وكل من له سلطان يستمد صلاحيته من القواعد الدستورية والقانونية ومصدر السلطان قائم أساسا في طبيعة النظام الشرعي ذاته فهناك تميز مابين الوظائف وبين الأشخاص الذين يشغلونها أما خارج نطاق ذلك فأنهم ليسوا سوى أشخاصا اعتياديين.

ويرى ماكس فيبر أن تجريد السلطة من طابعها الشخصي هو الذي نقل أوربا من مرحلة النظام الإقطاعي إلى مرحلة الدولة -الأمة بشكلها الديمقراطي بعد أن مرت بالملكيات المطلقة.

ولابد من الإشارة إلى عناصر السلطة المادية والغير المادية بدون التطرق إلى شرحهما وذلك تجنبا من الخروج عن موضوع البحث:

العناصر المادية:

1- القوة الطبيعية

2- القوة الاقتصادية

العناصر الغير مادية:

1- الطاعة.

2- الهيبة.

 3- النفوذ.

أما مفهوم (الشرعية) فهي من المفاهيم التي تعتبر مهمة لدراسة النظام السياسي وهي من القضايا الجوهرية أيضا في دراسات علم السياسة.

العالم السياسي الألماني (فيلهلم هينز) يرى بأنه إذا وصف نظام سياسي بأنه نظام لديه أزمة الشرعية فانه لا يعني أن هذا النظام يعاني من السوء بل انه نظام سيء فعلا, وانه نظام يعاني من مشكلات الشرعية وانه يضع حقه في الوجود محلا للتساؤل واستقرار النظام السياسي ليس له علاقة بالشرعية, فالمسالة ليست الحفاظ على استقرار السلطة السياسية بل تتعلق بشرعية هذه السلطة.

الديمقراطية:

تاريخيا الديمقراطية نمت في (دولة المدينة) الإغريقية وناقش بها الفيلسوفان أفلاطون وأرسطو وتحدثا عنها والجانب التطبيقي للديمقراطية في تلك الفترة التاريخية في دولة المدينة اليونانية كانت تحرم العبيد من المشاركة في اختيار الحكام وأيضا الأجانب وغيرهم من الذين لاينتمون إلى (الأحرار) ومرت الديمقراطية بمراحل متعددة ولازالت.. ولكن الديمقراطية ترتبط جوهريا بالمواطنة وبالتالي في شرعية السلطة فالمشاركة الواسعة لكل المواطنين بدون أي تمييز يؤسس لشرعية السلطة وأيضا احترام الأقليات والأعراق والاثنيات داخل الدولة وإقامة النظام الديمقراطي على أساس المواطنة الحقة وليست المزيفة من خلال توزيع الوظائف والثروات على أساس الكفاءة والمواطنة مما يؤدي إلى تعزيز من مفهوم المشاركة الواسعة والابتعاد عن اللامبالاة السياسية وتقسيم الوطن إلى مواطنين من ثلاث درجات.

المواطنة:

الاندماج هي عملية التي تمثل بإدخال كل من الأجزاء المندمجة في حالة الشروط نفسها.

الاندماج هو تلك العملية التي تتضمن جمع الأجزاء المختلفة في نظام محدود وضمان تحقيق انسجامها وكذلك نجاح عملها.

كما أن( موريس ديفرجة) يشير أن الاندماج انه إقامة اعتماد متبادل ووثيق جدا بين أجزاء الكائن أو بين عناصر المجتمع فالاندماج يقول(ديفرجة) هو عملية توحيد المجتمع في اتجاه جعله مدينة منسجمة مرتكزة على نظام منسجم كما يشعر به عناصره.

المواطنة الحقيقية تقوم على أساس احترام حقوق الإنسان والمشاركة الاجتماعية في صنع القرار السياسي وإعطاء حقوق جميع الفئات الاجتماعية داخل المجتمع من عرقية دينية طبقية واثنيه أما خلاف ذالك فهو نفي للاندماج والمواطنة بين مختلف الفئات الاجتماعية والسياسية  داخل الدولة المتعددة اجتماعيا وسياسيا مثل العراق  حيث لدينا مجموع أفراد وليس مواطنين فاغلب الأفراد لا يشعرون بالمواطنة من حيث الحقوق والمسؤوليات.

والمسالة أيضا تكمن في عملية توزيع الثروة بين مجموع الأفراد الذين أذا ما شعروا بعدالة وشرعية النظام السياسي سيتحولون إلى مواطنين ويتمسكون بحق المواطنة ويدافعون عنه .

فلو أخذنا أكثر الحكومات نزاهة حكومة تولت السلطة بالوسائل الديمقراطية وأعطيناها موارد نفطية  فهذه الحكومة عينها ستغدو في ظرف ثلاث سنوات على قدر من الفساد لا يقل عن فساد أي نظام حكم تسلطي في العالم النامي وذلك لان السياسي  القادر على تمويل سياسته الاقتصادية والاجتماعية وشرطته وجيشه مما تدره الموارد الطبيعية لا يعود في حاجة إلى الضرائب ولن يصغي الى الناس.

وحين تقترب نهاية مدته يمكن ان ينشئ وزارة كفوءة وجهاز امن سري ويمكن له اذا دعت الضرورة ان ينظم انتخابات مزورة او ان يفقد المواطنون رويدا رويدا كل حق في ضبط تصرفات حكومتهم فالمواطنون لايمولون الحكومة انما يمولها النفط او الموارد الطبيعية .

من هنا نستنتج ان المورد الطبيعي في العالم الثالث مثل النفط قد يكون سببا للاستبداد ويفقد المواطنون الحق في محاسبة حكوماتهم وبالتالي لن يعود هناك وجود للشرعية في نظام الحكم مما يستوجب تنظيم القطاع الاقتصادي وفق نظرية تتناسب مع الديمقراطية والشرعية ولا تقوضهما .

وايضا اذا ما عمدت اي سلطة سياسية الى زرع الفتن بين مكونات شعبها وذلك لاهلئهم على محاسبتها فحيث تعمد السلطة الدكتاتورية الى تقوية فئة على الاخرة وتوزيع الثورة عليها مما يؤدي الى انقسام المجتمع طائفيا وطبقيا ويؤدي الى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلد, لذا يتوجب على الشعب من خلال منظمات المجتمع المدني والصحافة بانواعها وشخصياته المؤثرة على فضح اي فعل له مكسب سياسي ضيق ويؤدي الى عدم استقرار البلد ويقوض السلم الاهلي والتنمية والتعايش.

المصادر:

 د. شيرزاد النجار, دراسات في علم السياسة.

د. صادق الأسود, علم الاجتماع السياسي (سوسيولوجيا).

د. المشكلات السياسية في العالم الثالث.دفتر كشكول محاضراتي كلية العلوم السياسية جامعة الموصل 2006.

جوردون جونسون و مجيد الهيثي لعنة النفط , الاقتصاد السياسي للاستبداد.