المشاركة السياسية للمراة والحد من العنف! – حسام سالم
تعتبر المشاركة السياسية للمراة من اهم المواضيع التي شغلت مدافعي حقوق المراة والمهتمين بالتنمية السياسية والديمقراطية والناشطات النسويات, من اجل ترسيخ الحكم الديمقراطي وتعزيز و احترام حقوق الانسان والمراة. كما تعتبر المراة محور اية عملية ديمقراطية وتنموية على الاصعدة, السياسية, الاقتصادية , الاجتماعية والثقافية. والعمل على تعزيز مفهوم الجندر وتوزيع الادوار في المجتمع بين الذكر والانثى من اجل بناء مجتمع متقدم يحترم حقوق الانسان والديمقراطية وحقوق كل الفئات التي يجب ان تكفل وفقا للدستور ومواثيق الامم المتحدة والتزامات العراق الدولية والاقليمية في جانب حقوق الانسان وحقوق المراة على الخصوص. فبعد الازمات والانتهاكات التي تعرضت وتتعرض لها المراة في العراق من خطف وقتل واغتصاب, وغيرها من الانتهاكات لابد وفي هذه الحالة ان لا تسير الامور بهذه الطريقة التي ليس للمراة اية حقوق ولا تمارس وتلعب دورها الحقيقي اسوة بالرجل في بناء المجتمع وتعزيز مفهوم حقوق الانسان والديمقراطية ومشاركتها في صناعة القرار. فما تمر به المراة اليوم في العراق يمثل مرحلة تاريخية مخجلة بحق المجتمع العراقي والدولة ككيان سياسي وقانوني لها سلطة على اراضيها والتزامات تجاه مواطنيها, والديمقراطية الفتية التي لا زلت تراوح في مكانها او تسير ببطء شديد وليس للمراة اية حقوق وممارسة حقيقية في المجال العام. وكما لايمكن ان نتصور مجتمع اغلبه نساء ولا زالت المراة تمنح كوتا لممارسة العمل الحزبي والسياسي والاقتصادي والثقافي. فهذه الانتهاكات التي حصلت وتحصل لابد ان تجعلنا نفكر بطريقة حقيقية وجدية في دور المراة في المجتمع والمجال العام, وخصوصا النساء المعنفات ليكونوا قادة الغد ولهم دور في عملية التقدم والبناء انطلاقا من كونهم تعرضوا الى ابشع الاستغلال كنتيجة للسياسة التي اقترفها ويمارسها الرجال في تهديم المجتمع والانسان ويستخدمون الطفل والمراة فيها بابشع الوسائل ومنها ما تقوله العائدة (ح) من العنف مواليد 1995 من سنجار عن مأستها اثناء الاسر من قبل مقاتلي داعش ” لقد اخرجونا من قرية كوجو الى تلعفر بتاريخ 1582014, وبقينا في تلعفر لمدة عشرة ايام ومن ثم انتقلنا الى قرية (كسر المحراب) جنوب قضاء تلعفر لمدة 45 واربعون يوم, ومن ثم اعادونا الى قاعة في تلعفر مجددا وبقينا هناك قرابة شهر, وبعدها اخذونا الى مدينة الرقة في حلب في دولة سوريا واشتراني شخص مع عشرة اخريات ومن ثم باعني الى شخص اخر” مصدر القصة داؤود مراد والذي قابل الفتاة.. فهذه القضة للفتاة تمثل مئات القصص التي عانت فيه المراة والفتاة من ابناء الديانة الايزيدية على ايدي مقاتلي التنظيم الذين لا يحترمون حقوق الانسان ولا يعترفون بكرامة وحق الانسان واحترام الراي والمعتقد ويستخدمون المراة في الصراعات السياسية والعسكرية وهذا ما يتنافى مع كل مقررات الامم المتحدة وقوانين حقوق الانسان العالمية والمحلية.
اذا ما وقفنا عند عدد المختطفات من النساء اثناء النزاعات المسلحة واستخدام المراة كوسيلة في النزاعات المسلحة وبالخصوص من قبل مقاتلي داعش كتبرعهم بالدم واجبارهم على الزواج من مقاتلين وبيعهم وتجنيد الاطفال واستخدامهم كدروع بشرية ومما يتعراض مع قرار مجلس الامن 1325 , 2000الصادر بخصوص العراق, والذي يحرم استخام النساء والاطفال بالنزاعات والحروب واعطاء المراة دور مهم في ادارة وممارسة العمل العام واخراطها بالتنمة الاجتماعية والسياسية. حيث يقدر عدد النساء المختطفات وحسب بيان لوزارة حقوق الانسان اكثر من 5000 امراة وطفل, وحسب بيان لقوات حاية سنجار ب 4000-5000 امراة وطفل, وحسب احصائيات لمنظمات مجتمع مدني وشخصيات وناشطين ايزيديين ب اكثر من 5000 الاف طفل وامراة ورجل مفقودين ومختطفين, وعدد الناجيات وحسب الناشط خضر دوملي 513 امراة ورجل و291 هم من النساء والاطفال, ويضيف دوملي ان عدد المختطفين هو 4270. في ورقة عمل له قدمت في بغداد في وزارة الثقافة, وفي تاريخ 1712014 عاد اكثر من 190 ناجية وناجي من ايدي تنظيم داعش الى لالش وتم استقبالهم هناك. بالاضافة الى قتل العديد من الناشطات النسويات في مركز قضاء الموصل على ايدي التنظيم وما تسرب من معلومات ان التنظيم يقوم باستخدام المراة والفتاة لاغراض عسكرية ويجبرهن على ممارسة اعمال عنف وتجنيدهم للقيام باعمال انتحارية وغيرها.
المراة على مدار عقود سلب حقها بالعمل في المجال العام وما يجري من انتهاك لحقوق المراة وقتل واغتصاب, فعدم مشاركة المراة في صناعة القرار السياسي يؤدي الى تضعيف واهمال دورها في المجتمع ومساهمتها في تحقيق تنمية حقوقية واقتصادية واجتماعية, وبالتالي انتهاك لكل مقرارات حقوق الانسان والتزامات العراق الدولية والدستورية في هذا الملف.
بعد كارثة وابادة سنجار, لايمكن الحديث عن تنمية ومقاربة حقوقية للعراق بمنع مشاركة المراة والاقليات في صناعة القرار السياسي, وبناء منظومة حقوقية وسياسية واجتماعية وتمكينها من خلال برامج طويلة الامد من اجل النهوض بواقع حقوق الانسان والمراة والديمقراطية. وبالتاكيد هذا الدور يقع على منظمات المجتمع المدني التي لابد ان يكون لها مقاربات حقوقية واقتصادية وبرامج تتعامل مع المشكلة الكبيرة التي تعاني منها المراة في دولة العراق, فلا يمكن الحديث عن ديمقراطية وحقوق انسان بوجود اكثر من 5000 مختطفة ومنهم اطفال , واكثر من 600 ناجية لا يوجد لهم برامج وتوعية ودعم صحي ونفسي وادماج في المجتمع والعمل على دفع المجتمع لاحترامهم وتخصيص رواتب لهم واكمال تعليمهم ودراستهم واعطاء دور حقيقي لهم ليكونوا صانعي قرار في المستقبل ويمثلون المراة في محافل عديدة ومنها في الحد من النزاعات وبناء السلام وتعزيز حقوق الانسان وخصوصا وهم عانوا الامرين تمييز المجتمع والقوانين وووحشية داعش وهمجيتها اثناء الاسر والسبي.
التوصيات:
1-تخصيص ميزانية للنساء والاطفال الناجيات من قبل الحكومة والمنظمات من اجل العمل على دعمهم.
2-العمل على بناء قدراتهم وتوفير تعليم مناسب لهم داخل وخارج العراق من اجل مشاركتهم في صناعة القرار وان يكون لهم دور حقيقي في المستقبل في قضايا المراة وحقوق الانسان.
3-توفير وظائف ودعم اقتصادي وسياسي للنساء من ابناء الاقليات بسبب تعرضهن للعنف بما يتناسب واعلان العالمي لمناهظة العنف ضد المراة 1993.
4- العمل من قبل منظمات المجتمع المدني على تولي المراة ادارة منظماتهم النسوية وغير النسوية وتفعيل دورها في جانب المجتمع المدني وبناء السلام والابتعاد عن احتكار الرجل لهذا الجانب.
5-حماية حقوق المراة من خلال تشريعات حديثة وتتواءم مع المنظومة الاممية لحقوق الانسان والمراة والتزامات العراق بهذا الشأن.
المصادر:
1-داؤد مراد.
2-خضر دوملي .
3- مقابلة معي على قناة الغد العربي.
