المحرومين من العودة بين رغبة الرجوع والحجز في المخيمات
نظم مدافعي مركز النماء لحقوق الانسان لقاء موسع مع مسؤولي محافظة الانبار وذلك في قاعة ديوان الوقف السني يوم السبت المصادف 17 تشرين الثاني 2018 للنقاش حول موضوع (المحرومين من العودة بين رغبة الرجوع والحجز في المخيمات ) ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة انشطة مشروع (حماية المدافعين عن حقوق الانسان ) المنفذ من قبل مركز النماء لحقوق الانسان و جمعية الامل العراقية وبتمويل مباشر من الاتحاد الاوربي .
حضر اللقاء اكثر من 45 ضيف اغلبهم نشطاء مجتمع مدني ومدافعين عن حقوق الانسان من مختلف مدن المحافظة وشارك في منصة النقاش الرئيسية مسؤولين من الحكومة المحلية(عضوتي مجلس محافظة) ومدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان مكتب الانبار
تم التعريف بالخدمات المقدمة من قبل مجلس المحافظة واللجان المعنية والمفوضية العليا لحقوق الانسان إضافة الى الخدمات القانونية التي توفرها الوحدة القانونية لمركز النماء لحقوق الانسان .
وخلال النقاش اثار المدافعين عن حقوق الانسان الى مواضيع مختلفة اهمها :
-ان هذه العوائل هي قنابل موقوته قابلة للانفجار في اي وقت خاصة وان الاطفال والنساء حرمو من ابسط مستلزمات العيش ويجب ان يكون هناك تعاون فيما يتعلق بعوائل داعش وعمل مصالحة اساسها التسامح والبدء من جديد للنهوض بمجتمع انباري خالي من العنف والضغينة
-اهمية الاسراع بتعويض المتضررين ومن ضمنهم المنتسبين الذين هدمت منازلهم من قبل داعش
-النظر في قضايا الاطفال مجهولي النسب والذين ولدو في زمن داعش وهم اكثر من 850 طفل
-اعمار المناطق وتوفير المدارس والمراكز الصحية والخدمات التي تضمن حياه كريمة للمواطن النازح بعد عودته
– عدم اجبار العوائل النازحة الى الرجوع قسرا الى مناطقهم فهذا يعتبر مخالف لكل الحقوق والمواثيق الدولية
-عرض حالات رصد لانتهاكات داخل المخيمات .
واقترح مدافعي حقوق الانسان /مركز النماء بتشكيل غرفة عمليات او لجنة مشتركة بين الحكومة المحلية ومدافعين الانبار للعمل على تسهيل إجراءات رصد وتوثيق الانتهاكات وعودة النازحين مع ضمان كرامته وحقوقه
واكدت المفوضية العليا انه لايوجد هناك اجبار لعودة النازحين الى منازلهم كما تروج له وسائل الاعلام وان عدم رجوعهم يتلخص في اسباب اهمها النزاعات العشائرية ومشاكل امنية والمنازل المهدمة وان هناك لجنة خاصة تم تشكيلها لمعرفة اسباب عدم عودة النازحين لتامين العودة الطوعية الامنة
واشارت ممثلة الحكومة المحلية بالدور الكبير الذي لعبته منظمات المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الانسان طوال فترة النزوح ودعت الى تكاتف الجهود مع الحكومة المحلية وبينت ان العمل جاري من اجل عقد مؤتمر عشائري لانهاء هذه الازمة والمضي قدما بتعويض المتضررين للاسراع بعملية اعمار المنازل وتوفير بيئة أمنة وصحية.
واختتم اللقاء بجمع عدة توصيات ومقترحات من قبل الحضور لغرض الاستفادة منها للخطط المستقبلية من قبل الحكومة المحلية والعمل على تنفيذها للاستفادة من التجارب والعمل سوية لتعزيز روح التماسك المجتمعي في المجتمع .
