العنف الانتخابي .. المشكلة .. والعلاج – زياد خالد علي

العنف الانتخابي .. المشكلة .. والعلاج  – زياد خالد علي

     ان العنف هو اتيان امر يخل بالسلام , ويهدم صرح الاطمئنان المجتمعي , بالاضافة الى انه يمثل خرق للفطرة السليمة المبنية على الالفة والمحبة والتعايش السلمي , فيعتبر العنف غياب السلام في وقت من الاوقات مبني على اساليب وحشية , وممارسات خاطئة ترفضها العقلية المتفتحة والانسانية  , ويكون اللجوء الى العنف مبني على مصالح القائم به بغض النظر عن الاسباب التي دعته لاتخاذ هذه الوسيلة لتوفير مصالحة ,  وان ظاهرة العنف الانتخابي ظاهرة تنتشر وتمارس اثناء اوقات الحملات الانتخابية , ولا يمكن حصرها او وضع حدود لاشكالها او تاطيرها ضمن انتخابات معينة , اذا يمكن التعبير عنها بانها ممارسة ضد الديمقراطية , حيث ان هذه الظاهرة توسس الى مبدا محاربة المنافسة الشريفة المرجوة في الانتخابات اي كانت هذه الانتخابات , على المستوى المحلي او الوطني , او حتى على المستوى النقابي , ان الملاحظ والباحث في هذا المجال يمكن ان يرى بوضوح ويلمس هذه الظاهرة ويمكن له اتخاذ منهج لتقسيمها بحسب ممارستها الى عنف فردي واخر جماعي , والمعنى واضح حيث ان العنف الانتخابي الموجه من قبل فرد يعد فرديا وتصرفا شخصيا لايمكن نسبته الى الكتله او التيار او القائمة التي يندرج ضمنها هذا المرشح او هذا العضو او هذا الناخب , والاخر هو عنف جماعي من قبل اكثر من فرد واحد يراد منه التظليل والتاثير على ارادة الناخب او اقصاء المرشح المنافس من قائمة الخيارات بتصوره المريض ان العنف سيجدي نفعا , وسيحد من امكانية ضياع فرصه بالنجاح , ويمكن ان نعتبر ان العنف الفردي متحولا الى عنف جماعي وذلك فيما لو صادف قبولا من التيار او الكتلة او القائمة التي ينتمي لها مرتكب العنف , حيث ان قبول هذا الخطا يعد ممارسة له وبالتالي فالجهة او الفرد القابل بالخطا يكون مشتركا فيه , ولو نظرنا للظاهرة من زاوية اخرى من حيث ممارسة هذا العنف واليته , فيمكن تقسيمه الى عنف انتخابي منظم واخر عشوائي , فيكون النوع الاول مبني على دراسه وتخطيط مسبق مقترن بارادة اثمة من قبل صاحب هذا النفس المريض غايته افشال العملية الديمقراطية , اما العمل العشوائي فيوضح مسماه صورته وبمعنى اخر فان توضيحه لا يحتاج الى قرائن وتاصيل لبيان ماهيته كونه غير منظم, ان العنف الانتخابي المنظم والجماعي من اخطر انواع العنف الذي ينبغي ان يكون فيه وقفة جادة من قبل المواطن اولا والناشط المدني ثانيا والاجهزة الرقابية ثالثا للتعاون فيما بينها للحد منه والحيلولة دون ممارسته , كون ان له اثار سلبية تمس روح الناخب بالدرجة الاولى وتتعدى على المرشح بالدرجة الثانية , وتهدر الجهود المبذولة من قبل القطاعات والفئات اجمع في محاولة بناء دولة ديمقراطية , ويشار الى ان اهم اسباب ظهور هذه الظاهرة هو عدم الوعي الكامل من قبل المواطنين باهمية العملية الديمقراطية , وعدم الاخذ بالبرامج التوعوية والتربوية الخاصة باخلاقيات الترشيح والانتخاب ,  وعدم وجود نص قانوني رادع يقف بوجه القائمين بممارسات العنف الانتخابي , ان بعض الامثلة التي تمثل عنفا انتخابيا هو توجيه الاتهامات فيما بين المرشحين او توجيهها من قبل الناخبين والاتهام هنا يكون غير مدعوم بحقائق وغير موثق , مما يؤثر على خيار الناخب , اضافة الى ذلك التعدي على الدعاية الانتخابية سواء فيما بين المرشحين او فيما بين الناخبين او كلاهما مما يشكل هدرا للاموال وهدرا للوقت وضياع الغاية المرجوة من الاعلان واتمام الحملات الانتخابية , ويضاف الى هذا حملات التسقيط المبنية على اكاذيب لا ترقى للحقيقة ولا تمت لها بصلة , وان اخطر انواع العنف الانتخابي هو مصادرة حق الانتخاب بمنع شخص او فئة او مجموعة من ممارسة حقها بالانتخاب , وغالبا ما يكون ذلك مبني على نظره مضادة للديمقراطية من جماعات مسلحة ذات صبغة ارهابية ,او من قبل تيارات او مرشحين لهم نفوذ سياسي او عسكري , ان اهم ما يمكن قوله او ايراده من حلول هو اصدار قانون يحرم هذه الافعال ويفرض على مرتكبها عقابا مناسبا مع خطورة فعله , ومنح دور رقابي اكبر لمكافحة هذه الظاهرة , اضافة الى دور المجتمع المدني الذي يقع على عاتقه التوعية بخطورة هذه الظاهرة ,والحث على عدم ممارستها عن طريق بيان مخاطرها وسلبياتها وفسح المجال لمناظرات انتخابية واستعراض البرامج لا فسح المجال الى تسقيط مبني على كم من الشتائم والسب والتطاول .