التمثيل السياسي للمرأة بين الكوتا الممنوحة حياءا والاستحقاق الجندري مجتمعيا – زهراء فيصل
أن تجربة نظام الحكم في العراق يعدها البعض بالمثالية, نظرا للحقوق الواردة في دستوره الصادر عام2005, في مختلف قطاعات الحياة ومناهج الحقوق المقررة دوليا, لابل أن بعض الناشطين يصنف الحق الدستوري الممنوح للمرأة بالتمثيل السياسي, بأنه عصا سحرية وهبة الهية لا يمكن التغاضي عنها, وأن كأن هذا الكلام يمثل صحة في جأنب منه, الا أن الواقع المجتمعي يفرض استحقاقا اكبر من ذلك.
أن نسبة التمثيل المقررة 25% قد اعطت حياءا من قبل راسمي السياسة العراقية نتيجة ضغط مجتمعي واخر حقوقي في التجمعات النسوية, الا أن افراز هذه الكوتا لم يكن بالطموح, بدليل أن هذه النسبة كأن ينبغي أن تكون مؤقتة تنال المرأة بعد عدة دورات استحقتها تلقائيا معتمدة على برنامجها السياسي الكاسب للمؤيدين, بيد أن التجارب السلبية أدت الى عزوف الناخب على اختيار ممثله من الأناث, لا بل أننا لم نشهد ولادة كتله نسائية لها برنامج أنتخابي واضح ومرسوم.
وقد يعيب علينا البعض أننا نوجه النقد للمرأة السياسية بعدم وجود برنامج سياسي, على الرغم من أن اغلب الكتل السياسية لاتحمل برنامجا أنتخابيا واضحا, والرد على ذلك أننا ننقد الذات, من توجه المسئولية الجندرية، والتي حملنا لوائها وننادي بها في كل مناسبة ومحفل, أننا اذ نوجه النقد للتمثيل السياسي للمرأة الممنوح على اساس الكوتا, أنما نطمح أن يكون تمثيلها بدون الكوتا نصف المقاعد النيابية, شأنها في ذلك شأن تمثيلها الحقيقي في المجتمع اذ تشير كل الاحصائيات الرسمية الى أن نسبة النساء في المجتمع اكثر من 55% اذا لم تبلغ 60% لذا فأننا نرى أن التمثيل السياسي للمرأة يكون ناجحا دونما حاجة الى نسبة الكوتا بزيادة الوعي المجتمعي اولا, وزيادة مهارات المرشحات لتولي المناصب النيابية ثأنيا, والعمل على زيادة مهارات النساء اللواتي ينلن شرف التكليف بتمثيل الشعب ثالثا, ويكون العمل بسلسلة متواصلة ومدروسة, مبني بناءا صحيحا, الى أن يصل الوعي الأنتخابي المجتمعي لفكرة المساواة الجندرية بالنسبة للمرشحين /ات واختيار المرشحة التي تملك برنامجا أنتخابيا واضحا وصحيحا.
