الانفاق الحكومي وتأثيره على حق العيش الكريم في محافظة المثنى

أقام مدافعو مركز النماء لحقوق الانسان في محافظة المثنى جلسة نقاشية مع المسؤولين بعنوان “الانفاق الحكومي وتأثيره على حق العيش الكريم في محافظة المثنى”

حيث حضر الجلسة كل من د.علي حنوش عضو مجلس محافظة المثنى ، والاستاذ سامي صاحب معاون المحافظ للشؤون المالية والإدارية والاستاذ كريم سعد مستشار المحافظ لشؤون منظمات المجتمع المدني ، بالإضافة الى ما يقارب 30 ضيف وضيفة ممثلينات عن منظمات المجتمع المدني وناشطينات مستقلين وخبراء في الجانب الاقتصادي .

وأديرت الجلسة من قبل مدافع مركز النماء عماد صالح ، حيث افتتح صالح الجلسة بعرض تعريفي عن مركز النماء وتاريخ تأسسيه والمشاريع التي يديرها المركز ، ثم تطرق الى تعريف الحاضرين حول الانفاق الحكومي والعيش الكريم وعلاقته بحقوق الانسان وتعريفاته ضمن القانوني الدولي الانسان والدستور العراق.

بعد العرض بدأ الحاضرون بمناقشة الموازنات الحكومية للمحافظة وكيفية تأثير الفقر على واقع حقوق الانسان بالإضافة الى موارد المحافظة ونسبة الفقر وطرق التمكين الإقتصادي لأبناء المحافظة ،وتمت مناقشة المنافع الاجتماعية للشركات الاستثمارية وبرامج الحكومة المحلية في المثنى للتقليل من نسب الفقر  .

اختتمت الجلسة برفع عدة توصيات الى الجهات المسؤولة في المحافظة والتي كان أبرزها :

* تطوير طريقة إعداد الموازنة العامة العراقية على المستوى الاتحادي والمحلي واعتماد اسلوب موازنة البرامج والاداء بدلا من موازنة البنود

* تفعيل المحرومية الى جانب الاهمية النسبية عند تخصيص الاموال لكي تصل الى المحافظات الفقيرة والمحرومة بشكل عادل لمساعدة السكان الفقراء في هذه المحافظات لتحسين معيشتهم وحماية حقوقهم.

* تطبيق المادة السابعة من قانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل التي تنص على الزام مجالس المحافظات للوقوف على اراء المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في الموازنة العامة

* قيام مجلس المحافظة بتمويل اجراء موثوقة لأثر الانفاق العام في محافظة المثنى تحديداً على حق العيش الكريم وهذا يتفق مع قانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل ويمكن للمجلس التعاون مع جامعة المثنى بهذا المجال.

* دراسة اسباب الفقر ومحاولة ايجاد الحلول الممكنة لهذه الظاهرة على ان تكون الحلول استراتيجية وليست آنية.

وعلل عماد صالح  سبب اختياره لموضوع الجلسة قائلاً “إن نسبة الفقر تخطت 25% في محافظة المثنى في ظل غياب الخدمات وانتشار البطالة و إزدياد المحرومية وزيادة الجهل في المحافظة ،  اضافة الى هجرة الشباب الى المحافظات الاخرى للحصول على فرص عمل ”

و اكد الحاضرون على اهمية الموضوع كونه لأول مرة يربط الفقر والأنفاق الحكومي بحق من حقوق الانسان وهو حق العيش الكريم

ومن الجدير بالذكر ان هذه الجلسة تأتي ضمن أنشطة مشروع حماية المدافعينات عن حقوق الانسان الذي ينفذه مركز النماء لحقوق الإنسان (أحد مشاريع جمعية الأمل العراقية) وبتمويل مباشر من الإتحاد الاوربي .

[foogallery id=”2550″]